وجه وَزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية ” موسى المقريف “، تعميما إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات ، بشأن رفع القيد فيما يتعلّق بضرورة أخذ الإذن المُسبق بأسباب إعفاء أو تكليف مديري المؤسّسات التّعليمية والمكاتب، ورؤساء الأقسام والوحدات بِالمراقبة، مشددا على ضرورة التّقيد بِالشروط المُقرّرة قانوناً لِشغل هذه الوظائف.
وأوضح الوزير أن المصلحة التي تقرر معها صلاحية المراقب بهذا الشأن قد انقضت، وأن إعفاء أو تكليف المشار إليهم، أوكلته اللوائح المنظمة للوزارة، لمراقب التربية والتعليم بالبلدية، بشروط يجب التقييد بها، ومن يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
يذكر أن الوزارة قد أصدرت تعليمات إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات في أكتوبر الماضي ، بشأن عدم اصدار قرارات الإعفاء والتكليف في مختلف المناصب التابعة للهيكلية التنظيمية للمراقبات بالبلديات، والزامهم بموافاة الوزارة بالبيانات الوظيفية للمعنيين وأسباب الإعفاء والتكليف قبل اتخاذ الإجراءات بالخصوص.
