أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد رفضه ما وصفه بـ “إدعاءات” المجلس الرئاسي الذي خاض في شؤون ليست من صلاحياته وفقا للاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2023 ألغى الدائرة الدستورية بمحكمة النقض وأنشأ المحكمة الدستورية العليا المختصة حصراً بالطعون الدستورية، وما يصدر عن الدائرة الملغاة باطل ومنعدم الأثر.
وأوضح “حماد”، في بيان له، أن المحكمة الدستورية العليا باشرت مهامها بكامل صلاحياتها، وأي استمرار لعمل الدائرة الدستورية السابقة يُعد اعتداءً على وحدة القضاء ومحاولة لجرّه إلى الانقسام، مشيرا إلى أن “الرئاسي” منتهي الولاية ولا صلاحية له في إصدار بيانات أو قرارات، وفقاً لأحكام القضاء والاتفاق السياسي الذي حدد مهامه ومدته.
وأعرب في بيانه، عن احترامه للقانون والشرعية المتمثلة في مجلس النواب، محذرا من محاولات افتعال أزمات قضائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الدولة وسيادتها.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعلن عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب، وذلك بعد صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم (10) للعام 2022 الخاص بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن القانون رقم (10) للعام 2022 نص على أن النشر في الجريدة يجري بأمر من رئيس مجلس النواب أو من يكلفه من النواب، كما تصبح ضمن الهيكل التنظيمي بديوان المجلس تحت مسمى إدارة الجريدة الرسمية.
