أعلنت مديرية أمن طرابلس أن التظاهر السلمي حق مكفول قانونا، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة له، موضحة أن اللجنة المنظمة للمظاهرات تطالب بإخطار المديرية كتابيا قبل موعد المظاهرة بـ48 ساعة على الأقل، وفقًا للمادة (5) من القانون رقم (65) لسنة 2012.
وأكدت “المديرية”، في بيان لها، أن مخالفة القانون قد تعرض منظمي المظاهرات أو الداعين إليها للحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار، والعقوبات تتضاعف إذا ارتكب المخالفة شخص يحمل سلاحا، حتى لو كان مرخصا.
ودعت في بيانها، المواطنين والجهات المنظمة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية، بما يضمن سلامة المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
