جدد المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة مطالبته بالإفراج الفوري عن الكابتن هنيبال معمر القذافي دون أي قيد او شرط، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية والإنسانية صوناً للعدالة وحفظاً لكرامة الإنسان، مشيرا إلى نقله من مكان احتجازه التعسفي إلى أحد مستشفيات بيروت بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير، مطالباً كذلك المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمنع أي تدهور إضافي في حالته الصحية وحماية حياته وفك قيده.
وأكد “المجلس”، في بيان له اليوم السبت، أن “القذافي” كان تعرّض لعملية اختطاف غير قانونية من الأراضي السورية بتاريخ 6 ديسمبر 2015، وتم إدخاله قسرًا إلى لبنان، حيث استمر اعتقاله التعسفي منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا دون اية محاكمة أو أي إجراء قضائي عادل، على خلفية حادثة لم يثبت وقوعها، في ليبيا، بأي دليل قانوني، علاوة على انه لم يتجاوز عمر السنتين وقت حدوثها.
وطالب في بيانه، جميع السلطات الليبية السياسية والقانونية بضرورة التحرك الفوري لحماية “القذافي”، معتبرا أي تقاعس أو تهاون في هذه القضية هو عملاً غير وطني يتعارض مع حق المواطنة الذي تكفله كل التشريعات النافذة ويدينه التاريخ ويجرًم التفريط فيه.
ودعا جميع المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية في فضح هذا الانتهاك الجسيم ومساءلة المسؤولين عنه.
وذَكر كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وهيئات الأمم المتحدة سيّما مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمحكمة الجنائية الدولية، بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذا الوضع المأساوي الذي يتعرض له “القذافي”.
