أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس رفضها أي مساس بقانون نظام القضاء أو تعديله، مطالبة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على عدم إصدار تشريعات في هذا الصدد إلا بعد إصدار دستور دائم للبلاد ينظم اختصاص جميع السلطات.
وطالبت “الجمعية”، في بيان لها، باحترام هيبة السلطة القضائية وصون مكاسبها والحفاظ على وحدتها واستقلالها باعتبار ذلك ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وتنفيذ الأحكام القضائية وعلى رأسها أحكام المحكمة العليا لما لها من حجية وسمو على كافة المحاكم والجهات في الدولة والامتناع عن التجريح فيها إلا في إطار الضوابط والأطر القانونية المقررة.
جاء ذلك في بيان بعد اجتماع أمس الثلاثاء، بحث جملة من المواضيع المتعلقة بسير العمل بعد الحركة البسيطة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء بقصد سد النقص في بعض الدوائر بمحاكم الاستئناف والهيئات القضائية الأخرى.
