تمسكت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس، بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2024 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، مؤكدة رفضها أي إجراءات تستهدف تعديل أو إلغاء الحقوق والمزايا المالية المقررة لهم.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عقب اجتماعها اليوم الأحد، إن أي مشروع قانون يتعلق بالشؤون المالية لأعضاء الهيئات القضائية يجب أن يُعرض بناءً على مقترح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
وحذرت الجمعية من تدخل السلطة التنفيذية في شؤون الهيئات القضائية، داعية مجلس النواب إلى عدم النظر في أي مشروع قانون يمس أوضاع أعضائها إلا عبر المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الجهة المختصة قانونا.
