قضت محكمة استئناف طرابلس بعدم اختصاصها النظر في الطعن المقدم من نائبي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي و”موسى الكوني”، ضد مراسيم رئيس المجلس “محمد المنفي”، باعتبارها مراسيم وقرارات مدرجة ضمن أعمال السيادة ولا شأن لسلطة القضاء فيها.
وأوضحت المحكمة أن هذه المراسيم والقرارات تدخل ضمن الصلاحيات المخولة لرئيس الدولة، وفقا للتشريعات النافذة، وبما ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات.
