أوقفت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة النشاط التجاري لـ27 شركة، بعدما بلغت القيمة الإجمالية للاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات المشمولة بالمراجعة نحو 146.7 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، خُصصت لتمويل واردات وأنشطة اقتصادية متنوعة.
وأظهرت بيانات القرار أن الاعتمادات الممنوحة توزعت على 3 مستفيدين رئيسيين من عائلة واحدة، فيما شملت الشركات المرتبطة بهم 27 شركة.
