أطلق وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة منظومة التأمين الإجباري على المركبات، والتي تتضمن اعتماد آلية حديثة لإصدار وثائق التأمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير أساليب متابعة وتسوية التعويضات، بما يضمن سرعة الإنجاز.
ومنح الوزير الإذن ببدء الإشراف على إصدار وثائق التأمين الرقمية، وفق خطة تدريجية تبدأ بوثائق التأمين الإجباري على المركبات، على أن تشمل لاحقًا باقي فروع التأمين.
وأوضحت “الوزاة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه من شأن هذه الخطوة تمكين الجهات المختصة من متابعة وثائق التأمين بشكل مباشر، وضمان التزام شركات التأمين بسداد التعويضات للمستفيدين بكفاءة وفي الآجال المحددة، بما يعزز الانضباط داخل القطاع.
