أدان المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري بأشد العبارات، تورط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في عقد لقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين، في روما أغسطس 2023، مطالبًا النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وفورية لتحريك الدعوى ضد كل من “الدبيبة” ووزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش، وأي شخصية أخرى متورطة في عقد لقاءات مع العدو الصهيوني، وإجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، ويتم عرض مخرجاته أمام الشعب الليبي.
وأوضح “المجلس” في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تابع التصريحات الخطيرة التي أدلت بها “المنقوش”، واعترافها أن هذا اللقاء تم بناء على طلب من “الدبيبة” وترتيب منه مع سلطات الكيان الصهيوني، وهو ما يكذب تصريحات “الدبيبة” السابقة، والتي ادعى فيها أن اللقاء كان عرضيا دون تنسيق له من قبله أو علم به.
وأضاف في بيانه، أن “جريمة التواصل” خيانة وتفريطًا في المقدسات وردة عن الثوابت المستقرة في وجدان وضمير الشعب الليبي، وجريمة نكراء يعاقب عليها القانون الليبي، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وتابع أن التطبيع لا يحقق السلام بل يعزز الاحتلال، وأن أي علاقات أو تواصلات أو لقاءات تقام مع الكيان المحتل تعد تجاوزًا للقيم الدينية والوطنية والإنسانية جمعاء.
وأشار إلى أنه يسهم أيضًا في تفويض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وانزلاقا نحو مخاطر مشروع التطبيع التي تتمثل في سلخ الأمة الإسلامية عن دينها ومواريثها وتهويدًا للقدس الشريف، وسياسة الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتمريرًا للمخططات الصهيونية في بلادنا والمنطقة العربية.
