أكد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري رفضه القاطع لجميع محاولات توطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة موضحًا أن توطين هؤلاء المهاجرين انتهاكا لسيادة ليبيا وأراضيها وخطرا ديموغرافيا يهدد حاضر ومستقبل الأمن القومي للبلاد وشعبها.
وأكد في بيان له أمس الاثنين، احترامه للاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة لسنة 2005، إلى حين إعادة مراجعته، مشددا على رفضه نتائج أي اجتماعات مع المنظمات الدولية في هذه المرحلة التي ينبغي أن تتم عن طريق حكومة موحدة وعبر استراتيجية وطنية متكاملة.
وأضاف في بيانه، أن الوضع الأمني الهش الذي تمر به ليبيا جعل بعض هؤلاء المهاجرين يتجهون نحو تشكيل عصابات إجرامية منظمة أو الانخراط في تشكيلات مسلحة محلية بحثا عن المال والحماية، مؤكد أن هذا يشكل في حد ذاته سببا رئيسيا آخر لرفض التوطين.
وأوضح ضرورة احترام إنسانية وآدمية المهاجرين، إلا أنه لا يعتبر مهام رعايتهم ومساعدتهم مسؤولية ليبيا خالصة بل هي مسؤولية تضامنية مع المجتمع الدولي بأكمله وفي مقدمتها الدول المتضررة من استمرار تدفق هؤلاء المهاجرين إلى أراضيها.
