دعا المجلس الأعلى للدولة إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال بمختلف أنحاء البلاد، محملا حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء.
وأكد “المجلس”، في بيان له، أن استمرار الأزمة، على الرغم من الاعتمادات المالية الكبيرة المخصصة لقطاع الكهرباء والمشروعات المعلن عنها، لم يعد مجرد ظرف طارئ بل يعكس خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
