أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع للإجراءات الأحادية التي اتخذها مجلس النواب من تصويت مشوب بالخلل الإجرائي والقانوني بشأن استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدا تمسكه الكامل بالمسار الدستوري والقانوني المتوافق عليه بين المجلسين.
وقال “الأعلى للدولة”، في بيان له إن أي خطوات أحادية من شأنها المساس بالتوافق السياسي تمثل إخلالاً بالأسس الوطنية وتقويضاً للشراكة بين المؤسسات، ولن تسهم إلا في تعميق الانقسام وإرباك المشهد السياسي، مؤكدا رفضه لقرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش، لما يترتب عليه من أعباء على الميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
