جددت نائبة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، والمنسقة المقيمة “أولريكا ريتشاردسون”، إلتزام بعثة الأمم المتحدة بمواصلة دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى مواجهة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات قادرة على حماية الأمن والاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها، أمس الاثنين بالعاصمة طرابلس، بمناسبة إطلاق تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC ROMENA)، الموسوم بـ “ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا”، والذي استضافه مكتب النائب العام.
وأكدت ريتشاردسون أن الاتجار بالمخدرات لا يُعد مجرد نشاط إجرامي تقليدي، بل يشكل تهديدًا استراتيجيًا خطيرًا يقوّض سيادة القانون، ويموّل الجهات غير المشروعة، ويسهم بشكل مباشر في زعزعة السلم والأمن والاستقرار، وإضعاف سلطة الدولة في ليبيا وعلى مستوى المنطقة.
وأوضحت أن التقرير يأتي استجابة مباشرة لدعوات متكررة، من بينها دعوات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، لإجراء تقييمات شاملة ومبنية على الأدلة بشأن الجريمة المنظمة، مشيرة إلى أن تحليل الاتجار بالمخدرات باعتباره أحد أبرز الاقتصادات الإجرامية، يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى فهم أعمق للعلاقات المتشابكة بين مختلف الشبكات غير المشروعة.
وأضافت أن استمرار نشاط هذه الشبكات الإجرامية يُسهم في إضعاف المؤسسات الوطنية، ويمس بالسيادة، الأمر الذي يستدعي تبني استجابات وطنية ودولية شاملة ومنسقة، ترتكز على سيادة القانون، وتعزز قدرات الدولة في مجالي المكافحة والوقاية.
نقلًا عن: وكالة الأنباء الليبية
