دعت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي الأجهزة الرقابية اليوم الأربعاء للحضور إلى مقر المصرف في أي وقت للإطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت للتأكد بأن الإدارة الحالية للمصرف لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات
وأوضحت الإدارة الجديدة في بيان لها نشرته على حساب المصرف على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن المصرف يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك .
وأشارت إلى أن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها بإعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة.
وإعادة التذكير بأن ما نشرته الإدارة الحالية للمصرف من بيانات تتعلق بالإيراد العام والانفاق، هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية.
وجدد الإدارة الجديدة للمصرف دعوتها لوسائل الإعلاك بالتحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار التي وصفتها بالمضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف لإبعاد المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.
