بحثت نائبتا المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إصلاحات الحوكمة، والمساءلة المؤسسية، والحوكمة الاقتصادية.
وبحسب بيان لـ”البعثة الأممية”، استعرضت المناقشات نتائج الرقابة الأخيرة، بما في ذلك التقريرين المتعلقين بقطاعي الأدوية والنفط، مؤكدةً أهمية الشفافية والمساءلة والرقابة الفعالة في حماية الموارد العامة وصون مصالح المواطنين.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في إطار الحوار المهيكل الذي تيسره “البعثة” ولا سيما المسار الاقتصادي، وبحث كيف يمكن لتوصياته أن تدعم تنفيذ الإصلاحات الملّحة، وتعزز التماسك والتعاون بين المؤسسات، وتدعم الحوكمة الاقتصادية.
وجددت الأمم المتحدة التزامها بدعم المؤسسات الليبية من خلال الحوار والتعاون الفني والانخراط المنسق، بهدف ترجمة الالتزامات الإصلاحية إلى تحسينات ملموسة تعزز ثقة المواطنين وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا على المدى الطويل.
