أعربت البعثة الأممية عن أسفها إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان، داعية جميع السلطات المعنية إلى تسهيل حرية التنقل والوصول إلى أماكن انعقاد الاجتماعات، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها عرقلة عمل مؤسسات الدولة، أو زيادة حدة التوترات، أو تعميق الانقسامات المؤسسية، وحثت جميع الأطراف على الحفاظ على مساحة للحوار وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو قد يتم استغلالها لتعميق الانقسامات القائمة.
وأشارت “البعثة”، في بيان لها منذ قليل، إلى أن المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه، رغم أن مقر المجلس في مدينة بنغازي، يجوز له عقد جلساته في أي مدينة ليبية أخرى بموافقة أغلبية أعضائه. وحسب فهم البعثة، فقد تحققت الأغلبية المطلوبة، مشددة على أهمية ضمان تمكين المؤسسات السيادية الليبية من ممارسة مهامها بحرية وأمان في جميع أنحاء البلاد، بصرف النظر عن الانقسامات السياسية القائمة في البلاد.
وقالت في بيانها، إنها تدرك تباين وجهات النظر بشأن الجلسة المقررة، وتشجع جميع الأطراف المعنية على معالجة خلافاتها من خلال الحوار والآليات السياسية والقانونية المناسبة، وينبغي حل الخلافات سلمياً دون تصعيد التوترات أو إثارة الخوف والفزع بين المواطنين.









