قالت البعثة الأممية إنها تتابع باستمرار التطورات المتعلقة بالأزمة القضائية وتداعياتها على وحدة المؤسسة القضائية، مؤكدة أن جهود الوساطة القائمة حالياً، والتي تضطلع بها لجنة مشكلة من نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية، هي مساعٍ وطنية خالصة وتتمتع باستقلالية تامة.
وشددت “البعثة”، في بيان لها، أن مخرجات هذه اللجنة ومقترحاتها هي نتاج عملها المنفرد، وقد بلورتها عبر مشاورات موسعة مع الأطراف القانونية والقضائية المعنية، موضحة أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود وفي حال طلب منها ذلك، دون المشاركة في جلسات اللجنة أو اجتماعاتها مع الأطراف الليبية.
ورأت في بيانها، أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة في شهر مارس الماضي تمثل الحد الأدنى الضروري لصون استقلال السلطة القضائية ونزاهتها ووحدتها. كما أن هذه المقترحات تأتي استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة وضرورات الدفع بالمرحلة الانتقالية في ليبيا نحو آفاق الاستقرار.
وحثت كافة السلطات المعنية على التعاطي السريع والبناء مع هذه المقترحات بحسن نية، وذلك لقطع الطريق أمام مزيد من الانقسام في السلطة القضائية، وضمان استعادة وحدتها بما يعزز ركائز العدالة وسيادة القانون في البلاد.
