أكد التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، أن ليبيا احتلت مركزًا ضمن قائمة أخطر 10 دول من حيث انتشار الفساد المالي، غسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية المنظمة ما يكشف واقعًا هشًا وفسادًا مستشريًا يقوّض الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح “موقع ميل إيست أونلاين” في تقرير لها، أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من غسيل الأموال، مستفيدة من ضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة، مما جعلها ممرًا محوريًا للأموال المشبوهة وعمليات التهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
وأضاف في تقريره، أن الجرائم المالية الإلكترونية في ليبيا تشهد تصاعدًا مقلقًا، ومن المتوقع أن تزداد بنسبة 60 في المائة مع نهاية 2025، خاصةً مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاختراق المالي.
وأشار إلى أن الفساد في ليبيا لم يقتصر على قطاع النفط، بل امتد ليشمل أغلب القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، التعليم، والقطاع المصرفي، موضحًا أنه وفق منظمات رقابية دولية، فإن نحو 40 في المائة من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لها، في وقت يعيش فيه ملايين الليبيين في ظروف معيشية متدهورة، تفتقر إلى أساسيات الخدمات.
