“التوافق الوطني” تعلن رفضها الإجراءات الفردية الصادرة عن رئيس “الأعلى للدولة” بشأن إعادة تسمية (6+6)

أعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة رفضها الإجراءات الفردية الصادرة عن رئيس المجلس بشأن إعادة تسمية لجنة (6+6)، موضحة أن “اللجنة” دستورية أُنشئت بالتعديل الدستوري الـــ 13، ولا يجوز المساس بتشكيلها إلا بجلسة رسمية وتصويت علني.

وقالت “الكتلة”، في بيان لها، إن أي قرارات أحادية خارج القاعة “مخالفة” للإعلان الدستوري ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وما أُعلن عن سحب الثقة من اللجنة إجراء باطل وغير قانوني، مثمنة دعم أكثر من 75 عضوًا للجنة (6+6)، وتجاهل من رئيس المجلس مخالفة للإرادة المؤسسية.

وأكدت في بيانها، دعمها الكامل للجنة (6+6) ونرفض محاولات تعطيل المسار أو إعادته لنقطة الصفر داعية “البعثة الأممية” إلى عدم التعاطي مع أي إجراءات أحادية تعرقل المسار السياسي والدستوري، ودعم لجنة (6+6) والمضي نحو خارطة طريق تنهي الانقسام وتفضي للانتخابات.