استنكرت جمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ما وقع من جريمة بشعة في حق المواطن الليبي الدكتور سيف الإسلام القذافي منذ لحظة الإعلان عن مقتله قبل يومين بمدينة الزنتان، مروراً بكافة التطورات المصاحبة للواقعة، وحتى مواراته الثرى اليوم الجمعة بمدينة بني وليد ، في حادثة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، واعتداءً سافراً على أسس العدالة وسيادة القانون.
وأوضحت “الجمعية”، في بيان لها، أن هذه الجريمة لا تمس شخصاً بعينه فحسب، بل تطال أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، بما تحمله هذه الصفة من أبعاد دستورية وسياسية وقانونية، وتجعل من الواقعة جريمة ذات أبعاد داخلية ودولية، من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وضرب الثقة في مؤسساتها، وتشويه مسار العدالة والانتقال السياسي.
وأكدت في بيانها، أن الاغتيال بهذه الطريقة الوحشية يمثل جريمة مركبة، لا يجوز التعامل معها بمنطق الصمت أو التسويف أو تحميل المسؤولية لجهات مجهولة.
وطالبت الجهات المختصة بالظهور العلني في مؤتمر صحفي رسمي، لتوضيح كافة تفاصيل الواقعة وملابساتها، وظروف حدوثها، وأسبابها، والجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراءها، إعمالاً لمبدأ الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
وشددت على الشروع الفوري في بحث جدي وحقيقي عن الجناة، وكل من شارك أو حرّض أو سهّل أو تستر على ارتكاب هذه الجريمة، وإحالتهم إلى القضاء ، وضمان تقديمهم لمحاكمة عادلة وفقاً لأحكام القانون.
