أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ترحيبه بطلب ليبي للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشآت نفطية وكهربائية في طرابلس والزاوية.
وأوضح “المكتب” في بيان له، أن الطلب الليبي حظي بموافقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على أن يجري المكتب تقييماً مستقلاً للوقائع والجرائم الواردة فيه لتحديد مدى دخولها ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي في وقت سابق تقديم طلب رسمي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بهدف دعم التحقيقات في الهجمات التي استهدفت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء في طرابلس والزاوية، إلى جانب طلب دعم فني وتقني وقانوني لملاحقة المسؤولين عنها.
