انتقدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة اسامة حماد قيام المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار اليوم بأنه قرار لم يأخذ حقّه من الدراسة، وهو محاولة تنصّل من مسؤولية اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر وطنية وفعالية.
واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها اليوم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبه باستنزاف موارد البلاد باصرارها في مبادلة النفط بعد قرار البرلمان بإيقافها في سبتمبر الماضي مخالفة صريحة للقانون.
واستطردت في اتهامها لحكومة الوحدة الوطنية “بأنها تعدت على أرباح المصرف المركزي، وحصيلة ضريبة الدولار العام الماضي التي تجاوزت 21 مليار دينار”.
