أكدت الحكومة الليبية أن بيان محكمة النقض أمس الأربعاء تضمن خروجا واضحا عن الحدود القانونية والدستورية لعمل هذه المحكمة، وتجاوزا لاختصاص المحكمة القضائي، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتوظيف القضاء في صراعات سياسية لا تخدم الدولة أو استقرارها، أو إخضاعه لأي تدخلات خارجية أو وصاية من أي جهة كانت تحت أي مسمى أو ذريعة.
وأضافت “الحكومة”، في بيان ها، إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والدستورية الوحيدة والمنتخبة من عموم أبناء الشعب الليبي» وأنه «يمارس اختصاصاته التشريعية بموجب نصوص الإعلان الدستوري، إلى حين انتخاب سلطة تشريعية أخرى».
وأوضحت في بيانها، أن االجمعية العمومية لمحكمة النقض هي جهة تنظيمية إدارية داخلية تنظم عمل المحكمة، وتوزع العمل بين أعضائها، ولا يجوز لها قانونا مخاطبة الرأي العام وتقييم أعمال السلطة التشريعية المنتخبة أو إعادة رسم حدود اختصاصها.
