الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تعلن بصورة قاطعة أن ليبيا ليست بلدًا للتوطين أو إعادة التوطين أو الاستقرار الدائم للمهاجرين المخالفين للقانون.
واعلنت الحكومة في بيان لها على تكثيف حملات الضبط والتفتيش ومراجعة أوضاع الأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
واصدرت تعليمات للاجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الهجرة بالشروع الفوري في تطبيق القوانين المنظمة للهجرة والأجانب بكل حزم ودون استثناء. لا تمس المواقف الإنسانية تجاه اللاجئين السودانيين.
واكدت رفضها بصورة “قاطعة” أي برامج أو تفاهمات تتعلق بالهجرة أو اللجوء أو إعادة التوطين يتم تنفيذها بالمخالفة للتشريعات الوطنية أو دون موافقة السلطات الليبية المختصة.
