أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير السياسة التجارية وفق الموازنة الاستيرادية، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك خلال اجتماع له أمس الثلاثاء، مع عدد من الشركات الموردة للحوم والدواجن، بحضور عدد من المسؤولين، لبحث اعتماد مصادر جديدة لاستيراد اللحوم، لتغطية الطلب في السوق المحلية خلال شهر رمضان.
وقالت “الوزارة”، في بيان لها، أن الاجتماع تناول سير عمليات توريد اللحوم والدواجن من الساحات المعتمدة عبر العمليات المصرفية؛ حيث تناول أصحاب الشركات الإجراءات المتبعة في عملية توريد اللحوم، ومنها الحصول على الموافقة من مركز الصحة الحيوانية، والالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط الإسلامية.
وأشارت في بيانها، أن “الحويج” وجه بحصر الشركات الموردة للحوم عبر العمليات المصرفية خلال العام 2024، بالتنسيق مع “المركزي”، والترتيب لاجتماع مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنظيم عمليات توريد اللحوم والدواجن واعتماد ساحات استيراد إضافية، تسهم في تغذية السوق المحلية بمنتجات اللحوم، وبما يضمن استقرار أسعارها خلال شهر رمضان.
