أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، أن القاهرة تعمل على إعداد ملف قانوني متكامل بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي، مشددًا على أهمية دراسة هذه المسارات وعدم حصر التعامل مع القضية في خيار الاستسلام أو اللجوء إلى التصعيد.
وأوضح “زكي”، في تصريحات له، أن مصر أجرت اتصالات مباشرة مع الجانبين الليبي والتركي خلال الساعات الماضية، وشملت الاتصالات أيضًا قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر تعتبر المذكرة باطلة ولا أثر قانونيًا لها منذ توقيعها عام 2019، فهي تمس حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وقال في تصريحاته، إنه بإمكان الدول المتضررة اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بوقف أعمال الحفر والاستكشاف، بما في ذلك طلب أحكام عاجلة لوقف تلك الأعمال لحين تسوية النزاع، لافتا إلى أن مصر تحتفظ بحقها في صون حدودها البحرية، واتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحمايتها، مشددًا على ضرورة التعامل مع القضية بما يحفظ حقوق مصر ومصالحها في المنطقة.
