حصلت مجموعة الخرافي الكويتية على موافقات قضائية في فرنسا تتيح لها اتخاذ إجراءات حجز على حقوق وأصول تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في مسعى لاسترداد نحو 844 مليون يورو مستحقة لها في نزاع قضائي مع ليبيا مستمر منذ نحو 15 عاما.
وقال موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، في تقرير له، إن الإجراءات تشمل حقوقا للمؤسسة في مشروع مشترك تديره مع شركة “توتال إنرجيز”، ومستحقات مالية أيضا، بعدما اعتبرت محاكم فرنسية في 2022 أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل امتدادا للدولة الليبية، بما يسمح للدائنين باللجوء إلى أصولها لتنفيذ الأحكام القضائية.
وحاولت “الخرافي” الوصول إلى أصول مجمدة تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، بينها مبنى “فناك” في باريس، لكن القضاء الفرنسي اشترط موافقة الخزانة الفرنسية على إجراءات الحجز، ما دفع المجموعة إلى التركيز على أصول المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب “أفريكا إنتليجنس”.
