قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس ولائياً في قضية الدعوى المرفوعة من قبل عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ضد رئيس المجلس خالد المشري، “بحسب الصفات الواردة في صحيفة الدعوى”، معتبرةً الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس باطلا لصدوره عن محكمة غير مختصة.
وبحسب تفسير عضو مجلس الدولة وحيد برشان لوكالة ريبورتاج، إن “هذا الحكم، يعني بأن خالد المشري يُعد الرئيس للمجلس الأعلى للدولة في انتظار صدور أسبابه.. وبهذا ينتهي الجدل “قُضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان”.
