أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني، مشددا على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، والمكلف برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، حيث ناقشا الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية الليبية، وتقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، لاسيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة.
وبحسب بيان لـ “الحكومة”، تم التأكيد في ختام الاجتماع، على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية وفق مرجعيات قانون البحار، والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
