قرر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع الموظفين بالقطاعات والوحدات الإدارية العامة الممولة من الخزانة العامة، وذلك بزيادة قدرها 10% مقارنة بالجدول السابق، تحقيقا لرؤية الحكومة في تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
ونص القرار على تسوية مرتبات الموظفين وفق الجدول، مع تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مقترح بشأن علاوات التمييز للوظائف ذات الطبيعة الخاصة وضوابط استحقاقها، وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
كما ألغى القرار جميع القرارات واللوائح السابقة المتعلقة بجداول المرتبات الخاصة أو المزايا المالية المرتبطة بها.
