قررت المحكمة الدستورية العليا في بنغازي إعادة دعاوى وطعون محجوزة للحكم أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض “المحكمة العليا” إلى المرافعة من جديد.
وأكد “القرار” على الاستمرار في العمل بالقوانين واللوائح الصادرة عن مجلس النواب باعتبارها نافذة، ولا يجوز وقف العمل بها أو إلغائها أو تعديلها ما لم يصدر عن المجلس ذاته تشريع يلغيها أو يعدلها.
وطالب رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة العسكرية العليا والمدعي العام العسكري والجهات المختصة الأخرى كل في نطاق اختصاصه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.
