قضت محكمة استئناف طرابلس، بسجن وزير الموارد المائية السابق بحكومة الوحدة الوطنية ثلاث سنوات، بعد إدانته بمخالفات تتعلق بالإهمال في حفظ المال العام وتحقيق منافع للغير والإضرار بأموال الدولة.
وشملت المخالفات إبرام عقدين مع شركتين بطريق التكليف المباشر دون عرضهما على لجنة العطاءات، إلى جانب حجز قاعات فندقية وإتمام حجوزات بأسماء أشخاص وصرف نفقات إعاشة دون انعقاد اجتماعات للوزارة، فضلاً عن تسكين 56 شخصًا لا تربطهم علاقة وظيفية بالوزارة بتكلفة بلغت 192 ألفًا و576 دينارًا، بحسب بيان لهيئة الرقابة الإدارية.
واستفاد 19 شخصًا آخرين من خدمات فندقية بقيمة 99 ألفًا و369 دينار، إلى جانب استفادتهم من حجوزات الفنادق وتذاكر السفر، كما تضمنت الوقائع التصرف في أموال عامة دون مقابل ومنحها لأشخاص من خارج الوزارة دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات عن التعاقد لتنفيذ مشروعات لمحطات تحلية المياه مع شركات غير متخصصة، مع ارتفاع تكاليف المشروعات مقارنة بالأسعار الاسترشادية، وانعدام المواصفات الفنية لها.
