قال عضو مجلس الدولة ولجنة 4+4 “عبدالجليل الشاوش”، إن قرار إسقاط عضويته في المجلس غير شرعي لأنه تم بموافقة 46 عضوا فقط، بينما يستوجب إسقاط العضوية التصويت بأغلبية مطلقة من إجمالي أعضاء المجلس.
وأضاف “الشاوش”، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار كان متوقعا، وقد حدث بعض اللغط حتى عند توقيعي للاتفاق التنموي الموحد، ولا يمكن لتيار متشدد داخل المجلس الاستمرار في عرقلة المبادرات الوطنية لعشر سنوات أخرى.
وأوضح في تصريحاته، أنه إذا رفض مجلس الدولة اعتماد مخرجات الاجتماع المصغر 4+4 فإن لنا آليات بديلة لذلك، وليس من بينها إحالة المخرجات للبعثة الأممية أو مجلس لأمن، بل سيكون الاعتماد وطنيا وليبيّا، مشيرا إلى احتمالية عقد جلسة للأعضاء بحضور البعثة الأممية يعبّر فيها 100 عضو لم يصوّتوا اليوم عن آرائهم الحقيقية.
يذكر أن مجلس الدولة، أسقط أمس الثلاثاء، عضوية علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش على حلفية مشاركتهما في الاجتماع المصغر (4+4) الذي ترعاه البعثة الأممية.
