أعلن جهاز الشرطة القضائية بالحكومة الليبية إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن واقعة تصوير ونشر مقطع فيديو يوثق تنفيذ حكم قضائي في قضية حد الزنا بمدينة سبها، وإحالتهم إلى التحقيق الاحتياطي، وإحالة كل من تثبت صلته بالواقعة، سواء من حيث التنفيذ أو إصدار التعليمات أو تسريب المقطع أو نشره، إلى التحقيق الإداري والقانوني، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون استثناء.
كما قرر “الجهاز”، تشكيل لجنة تحقيق عليا الوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل جميع المؤسسات التابعة له، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية بما يضمن وحدة القرار المؤسسي.
