بحث المستشار النائب العام الصديق الصور، مع رئيس مصلحة الأحول المدنية، نتائج تدقيق بيانات: الإقامة، والانتقال، والاكتتاب، ومبلغ إجراءات التحقّق من توافر شروط حصول بعض الأجانب على الجنسية الليبية، وسلامة الإجراءات المتعلقة بها، ومقترح آلية تقويم بيانات الأحوال المدنية الخارجة عن دائرة البحث الجنائي، وكذلك دواعي إيجاد نظام إلكتروني خالٍ مما يُخِلّ بحجية بيانات المصلحة.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، اليوم الخميس، استحضر المستشار جهود منسوبي المصلحة؛ وقدَّر رغبتهم محو الآثار المترتبة عن أفعال تزوير بيانات المواطنة، وإصلاح المعلومات الـمُثبَتة خلاف الواقع.
