أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، أن اللجنة المعنية بالنظر في ضوابط التعاقد بالداخل للعمالة الأجنبية والنظر في المهن المحظورة على الأجانب، عقدت اجتماعها أمس الاثنين، بحضور رئيس اللجنة وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الماقوري، وبحضور أعضاء اللجنة.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم سوق العمل، حيث ركزت اللجنة على وضع ضوابط وشروط التعاقد مع العمالة الأجنبية داخل البلاد، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
وأضافت في بيانها، أنه تمت مناقشة إعادة النظر في قائمة المهن التي لا يجوز منح موافقات عمل لشغلها من قبل العمالة غير الوطنية، بهدف تعزيز مشاركة الباحثين عن العمل من العاملة الوطنية ودعم فرص التشغيل لهم .
بدوره، أكد “رئيس اللجنة” على أهمية مراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية حقوق العمال الوطنيين، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة.
