أعلن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي، الاتفاق على إحاطة لجنة (4+4) بالقرارات والمقترحات المتعلقة بملف القضاء، في إطار مساعي معالجة الانقسام وتعزيز وحدة المؤسسة القضائية واستقلالها.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين مع رؤساء محاكم الاستئناف، بحث سير العمل القضائي، وعددا من الملفات، أبرزها اعتماد نظام المحاكمة عن بُعد، والتطورات المرتبطة بملف القضاء المطروح أمام لجنة (4+4)، ومقترحات لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الهيئات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة، عقب إعلان أعضاء الاجتماع المصغر “4 +4″، الأسبوع الماضي، توسيع المشاورات مع مختلف مكونات أسرة القضاء، للوصول إلى حلول تضمن اضطلاع مؤسسة قضائية موحدة بدورها في إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدين على الاحترام التام لحياد واستقلالية المؤسسة القضائية.









