أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن “الرئاسي” يمارس اختصاصاته باعتباره سلطة جماعية، مشدداً على أن جميع المسائل الداخلة ضمن اختصاصه، بما في ذلك شغل المناصب القيادية والسيادية، لا تكتسب صفة القرار الرسمي إلا بعد مناقشتها وإقرارها خلال اجتماع رسمي للمجلس.
وأوضح “الكوني”، في بيان له اليوم الخميس، أن اعتماد أي قرار يتطلب إثباته في محضر رسمي واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية النافذة وفقاً لنصوص الاتفاق السياسي الموقع في جنيف، مشيرا إلى أن أي إجراءات أو قرارات تصدر خارج هذا الإطار «هي والعدم سواء» من الناحية القانونية والمؤسسية.
