أكد المجلس الأطلسي أن زيادة الإيرادات النفطية لن تُحدث تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا في ليبيا، ما دامت تُدار ضمن منظومة تتسم بالإنفاق غير المنضبط والانقسام بين المؤسسات، مشيرًا إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن المسار المالي الحالي غير قابل للاستدامة.
وأوضح “المجلس”، في تقرير له، أن اعتماد ميزانية موحدة لأول مرة منذ 13 عامًا يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلا أن نجاحها يبقى مرهونًا بتطبيقها بشفافية، وإخضاعها لرقابة مستقلة، وضمان المساءلة عن الإنفاق العام.
ودعا في تقريره، الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم تنفيذ الميزانية الموحدة، وتقديم الدعم الفني للإدارة المالية، والضغط على الأطراف الليبية للالتزام بالشفافية والرقابة، مع الاستعداد لفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل تنفيذ الميزانية أو تعيق المساءلة.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه ليبيا لا يتمثل في نقص الإيرادات، بل في كيفية إدارتها، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يتطلب إصلاحًا حقيقيًا لمنظومة الإنفاق والحوكمة المالية.
يذكرأن ا لمجلس الأطلسي هو مركز أبحاث أمريكي غير حزبي ومؤثر متخصص في مجال الشؤون الدولية والسياسة العامة. تأسس عام 1961 بهدف تعزيز التعاون المستمر بين الولايات المتحدة وأوروبا (التوجه الأطلسي)، ويقع مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة.
