جدد المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد رفضه التام لقراري المجلس الرئاسي بشأن تسمية محافط مصرف ليبيا المركزي وإعادة تشكيل مجلس إدارته
ودعا المجلس في بيان له كافة الجهات المحلية والدولية بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة بإعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة حسبما جاء في البيان .
وأعلن المجلس في بيانه بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفتظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري .
