أعلن مصرف ليبيا المركزي ترحيبه بتوقيع الملحق رقم «1» للاتفاق التنموي الموحد الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، معتبرًا أنه خطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام.
وقال “المركزي”، في بيان له، إن الاتفاق محطة مفصلية، وجرى اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويُرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدا أن الاتفاق يدعم جهود المصرف المركزي في تعزيز استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار، من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من التشوهات المالية، بما ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وثمن الدور الإيجابي للولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة، مقدما الشكر لجميع الأطراف الليبية الوطنية التي تعاملت بمسؤولية عالية وأسهمت في إنجاح هذا التوافق، مؤكا التزامه التام بمبادئ الإفصاح والشفافية المصاحبين لتنفيذ الاتفاق في جميع بنوده بما يضمن وضوح البيانات المالية وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي.
