أكد مصرف ليبيا المركزي أن التسريب الذي حدث اليوم لمستندات كان متوقعا نتيجة لحادث الأمني السيبراني، بعد رفض التفاوض مع عصابة الاختراق، ودفع الأموال المطلوبة “فدية”.
وأوضح “المركزي” في بيان له منذ قليل، تواصل التحقق من طبيعة البيانات المنشورة على مواقع الويب المظلم ونطاقها وحجمها، متمسكا برفض الدخول في أي مفاوضات أو مساومات أو الاستجابة لأي مطالب تنطوي على ابتزاز أو مخالفة للأطر القانونية والتنظيمية.
وقال في بيانه، إن الخدمات المصرفية الأساسية وحسابات العملاء واستقرار النظام المالي تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر بالحادث.
وأضاف أن التحقيقات الفنية و الجنائية مستمرة بالتعاون مع خبراء دوليين وجهات أمنية محلية، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات إضافية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الجاهزية والمرونة التشغيلية.
