أكد المصرف المركزي أن الهجرة غير الشرعية والعمالة غير الرسمية تكلّف ليبيا 7 مليار دولار سنوياً، موضحًا أن عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهم في تفاقم الأزمة نتيجة زيادة الطلب على إستيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الأجنبي المتاح لـ “المصرف”
و توقع “المصرف”، في بيان له اليوم الأحد، تجاوز اجمالي الدين 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة عام 2024 وهو مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة ويُحدث تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
