بحثت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، خلال اجتماعها الأول، اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، وتصاعد الضغوط التضخمية وانعكاساتها على القوة الشرائية للمواطنين.
وبحسب بيان لـ”المركزي”، أمس الأربعاء، شددت اللجنة على ضرورة إقرار موازنة عامة موحدة تستند إلى تقديرات واقعية للموارد المتاحة، بما يضمن ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته والحد من الاختلالات المالية.
وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على إستقرار سعر الصرف الرسمي ، والعمل على تقليص الفجوة بينه وبين السعر في السوق الموازية من خلال تبني إجراءات متكاملة تستهدف معالجة مسببات هذه الفجوة، والحد من الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي، بما يدعم الإستقرار النقدي ويعزز الثقة في العملة الوطنية.
وشددت على أن إستعادة الثقة في السياسات الإقتصادية والنقدية تتطلب وضوحاً في التوجهات، وإتساقاً في القرارات، وتكاملاً في الجهود المؤسسية، إلى جانب المتابعة والتقييم المستمرين لنتائجها وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويسهم في تعزيز إستقرار الإقتصاد الوطني.
