أعلن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رفض تسليم أو نقل أي وثائق تاريخية أصلية تحت أي ظرف، مؤكدا أن تلك المحفوظات تمثل الذاكرة الوطنية والتاريخية لليبيين وأمانة للأجيال القادمة لا تملك الإدارة حق التنازل عنها أو التفريط فيها، وأن التعامل مع الوثائق وإتاحتها يتم وفق الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، وبما يضمن المحافظة على أصولها وصونها من الفقد أو التلف.
وقال المركز، في بيان توضيحي، أن المركز استقبل مندوبين عن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة، في إطار التنسيق بشأن مشاركته في معرض مقرر إقامته خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى إلى ليبيا للمشاركة في القمة الإفريقية التركية، مشيرًا إلى أن المندوبين استفسروا خلال اللقاء عن إمكانية تقديم أو تسليم وثائق تاريخية أصلية ضمن المعرض.
وأضاف في بيانه، أن إدارته أكدت عدم إمكانية تسليم أصول الوثائق أو التصرف فيها، باعتبارها أمانة وطنية وتاريخية، وأن مسؤوليتها تقتصر على صونها وحمايتها وفق الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها.
