أكد المشاركون في ملتقى الحكماء والأعيان وأسر الشهداء والجرحى ومؤسسات المجتمع المدني، والذي عُقد اليوم في طرابلس برعاية المجلس الرئاسي، أن ملف المصالحة الوطنية والاشراف على الانتخابات وصفة القائد الأعلى للجيش الليبي من اختصاص المجلس الرئاسي، كما تم الاتفاق عليه بمؤتمر جنيف سنة 2021م.
وأوضحوا في “البيان الختامي” للملتقى، أن المصالحة الوطنية هي مصالحة سياسية للوصول إلى الاتفاق على قيادة وإدارة موحدة للدولة، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.
وأشاروا إلى عدم تجاوز قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام وتنفيذه لتحقيق السلم الاجتماعي، مطالبين المجلس الرئاسي بتفعيل دور المفوضية الوطنية للمصالحة، ودعمها وتسمية أعضائها.
كما طالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الافريقي، بالوقوف مع المجلس الرئاسي ودعمه، في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، محملين كل مسؤول مسؤولية القيام بواجباته، تجاه الوطن والمواطن وبناء الدولة.
