استهجن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري “إصدار مجلس النواب قرار تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في مخالفة صريحة للأسس السياسية والتنظيمية والقانونية ودعا السلطة القضائية عدم التعاطي مع هذا القرار”.
واوضح في بيان على الموقع الرسمي للمجلس أن “الدائرة القضائية في المحكمة العليا قد أصدرت حكمًا باتًا وقاطعًا بعدم دستورية “قانون تشكيل المحكمة الدستورية” بناءً على طعن تقدم به المجلس الأعلى للدولة.”
وآكد على ان “أي تعديل في هيكل السلطة القضائية أو تشكيل محكمة دستورية يجب ألا يتم إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي”.
