بلغت الخسائر الاقتصادية المترتبة عن إغلاق معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس لعدة أشهر، بـ180 مليون دينار تونسي نحو 60 مليون دولار وفقا لتقديرات المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات بتونس حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية .
وأشار التقرير إلى أن هذا المعبر الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية لمدن الجنوب التونسي القريبة من الحدود الليبية، ظل مغلقاً في الفترة الممتدة بين شهر مارس وحتى نهاية يونيو من العام الحالي. لكنه تم فتحه بالكامل بعد توقيع اتفاق أمني بين البلدين، في بداية يوليو الماضي. غير أن الحركة التجارية لم تستعد نسقها كما في السابق.
وذكر المعهد، وهو مركز دراسات متخصص في شؤون الاقتصاد والمؤسسات، إن الخسائر يمكن أن تصل إلى 300 مليون دينار ما يعادل 100 مليون دولار أميركي بنهاية العام الحالي، إذا ما استمرت الحركة التجارية، وفترات الانتظار الطويلة في المعبر بالنسق نفسه.
يشار إلى أن إغلاق المعبر وتعثر الحركة التجارية أدي إلى اضطرابات لدى عدد من التجار في الجنوب، الذين يعتمدون على التجارة البينية على الحدود.
وبحسب بيانات وزارة التجارة، التي أوردها المعهد، فإن قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا عبر المعبر البري رأس جدير وحده تقدر بنحو 160 مليون دولار في عام 2023، من بين نحو 883 مليون دولار إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا في العام نفسه.
