أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ملتزمة بالقرار الصادر من المحكمة العليا في 6 أغسطس الجاري ، والقاضي بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، الذي يوقف تحديد الدوائر الانتخابية المستهدفة للمجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، مشيرا إلى أن قرار المحكمة العليا يعزز من مكانة العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً للشكوك التي سِيقت حول مدى شرعيتها.
وأوضحت “المفوضية”، في بيان لها اليوم الأحد، الالتزام الكامل بتنفيذ القوانين وما يصدر عن القضاء من أحكام إيمانًا منه بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة، وفي الوقت نفسه يسعى إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين وكل ذي مصلحة من خلال استنفاذ كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون لضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين الناظمة للعملية الانتخابية.
وأشارت في بيانها إلى مُضيّها قدماً في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير المصداقية والنزاهـــة والشفافيــة.
